ویژه‌نامه "نبض نظام"-۵
یادداشت اختصاصی| شورای نگهبان؛ پاسدار حقوق شهروندان
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، وحید حیدری پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان طی یادداشتی به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان نوشت: دقت نظر شورای نگهبان در توجه به آثار عملی قوانین، نشانگر اهمیت حقوق مردم در نزد این نهاد است.
متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:
تضمین حقوق شهروندان در جامعه و صیانت و پاسداری از آن در مقابل تعدّی و تجاوز، از جمله اموری است که در نظام‌های سیاسی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع پس از اینکه حقوق آحاد مردم جامعه، در بالاترین سطح حقوقی و سیاسی؛ یعنی در قانون اساسی، مورد شناسایی قرار گرفت، بایسته است طرق صیانت از آنها و نیز نهادهایی که عهده‌دار این مهم هستند، مشخص گردند.
در نظام حقوقی ایران، حقوق شهروندان در قانون اساسی و عمدتاً در فصل سوم معین شده است. شورای نگهبان نیز به عنوان دادرس اساسی، بنابر اصول قانون اساسی، به صورت توأمان، ضامن اسلامیّت و جمهوریّت نظام است. سوالی که در این میان شکل می‌گیرد این است که آیا شورای نگهبان نسبت به تضمین حقوق شهروندان وظیفه‌ای دارد؟
در مقام پاسخ باید گفت هر نظام سیاسیِ مردم‌سالار و مبتنی بر گردش دایره قدرت نیازمند یک نهاد نظارتی است تا از قانون اساسی کشور و نهادهای انتخاباتی آن دفاع کند و در موقع لزوم از ابزار لازم و قاطع برای جلوگیری از وارد شدن خدشه به کلیت نظام و آراء مردمی بهره ببرد و جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وجود و حضور شورای نگهبان عنایت خاصی نموده و به لحاظ تجربه تلخی که از قانون اساسی سابق و متروک شدن اصل مربوط به نهادی که تا اندازه‌ای شباهت به شورای نگهبان داشت،[1] اساساً وجود مجلس شورای اسلامی را بدون حضور شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی دانسته است.
شورای نگهبان به عنوان مرجع دادرس اساسی در نظام حقوقی ایران، بنابر اصول قانون اساسی صلاحیت بررسی تطابق و عدم مغایرت قوانین و مقررات با شرع و نیز قانون اساسی را دارا است.[2] همچنین این نهاد به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.[3]
چنانچه از مطالب پیشگفته برمی‌آید شورای نگهبان در ذیل کارویژه «نظارت بر تقنین» و نیز کارویژه «نظارت بر انتخابات»، وظیفه صیانت از حقوق شهروندان را برعهده دارد. در ذیل کارویژه نظارت بر تقنین، میتوان به ده‌ها مصوبه‌ی تأیید نشده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که تحت عنوان مغایرت با شرع و نیز اصول فصل سوم قانون اساسی مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفتهاند و تا اشکال مبتنی بر تضییع حقوق مردم مرتفع نشده، شورای نگهبان اقدام به تایید مصوبه مذکور نکرده است.
برای نمونه و به جهت رعایت اختصار، میتوان به اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص «لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» اشاره کرد که علیرغم اینکه لایحه مذکور به عنوان لایحه قضایی از سوی قوه قضائیه تنظیم شده بود و همچنین در هیئت وزیران نیز به تصویب رسیده و مهر تایید مجلس شورای اسلامی را هم در کسوت مصوبه به همراه داشت، از جهات مختلف از جمله تضییع حق شهروندان در خصوص اصول مربوط به دادرسی عادلانه، مورد خدشه قرار گرفت.
به عنوان مثالی دیگر، شورای نگهبان در رابطه با لایحه «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» که تبصره (2) ماده سه از لایحه مذکور، دولت را ملزم به بیمه نمودن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان، عشایر و شاغلین فصلی کرده بود، در نظر شماره 82/30/6263، بر این تبصره ایراد گرفت. اشکال شورا نسبت به ذیل ماده بود که بیان می‌کرد: «کلیه افراد باید ظرف مدت مذکور خود را تحت پوشش حوزه بیمه‌ای این نظام قرار دهند» که در نتیجه آن، اقشار نام برده در قبال بیمه ملزم به پرداخت وجه می‌شدند و ممکن بود احیاناً توان پرداخت نداشته باشند و عملاً از بیمه همگانی محروم گردند.
دقت نظر شورای نگهبان در توجه به آثار عملی قوانین، نشانگر اهمیت حقوق مردم در نزد این نهاد است. این دقت تا به حذف کامل عبارت مذکور ادامه یافت، به طوری که در اصلاحات بعدی که مجلس شورای اسلامی انجام داد، مادامی که عبارت مذکور باقی بود شورا بر نظر خویش اصرار می‌ورزید! در محور دیگر که استعلامات شرعی دیوان عدالت اداری است نیز اگر بخواهیم نمونههای انبوه دفاع شورای نگهبان از حقوق مردم همچون حق مالکیت را برشمریم، سخن به درازا خواهد کشید. علاقه‌مندان می‌توانند نظرات شورا در این خصوص را از سامانه جامع نظرات شورای نگهبان دنبال کنند. (https://b2n.ir/mellatt)
در خصوص جنبه نظارت بر انتخابات نیز در مورد اهمیت جایگاه شورای نگهبان همچنین ضرورت صیانت از آراء مردم توسط این نهاد، کافی است به جای خالی نظارتی این چنینی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کنیم. تعداد قابل توجهی از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در دور پیشین، به اتهام مفاسد اقتصادی یا اخلاقی مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و دستگیر شدهاند که در اصل، عملکرد نامطلوب ایشان ضربهای به حقوق ملّت محسوب میشود و اگر نهاد شورای نگهبان ناظر بر تایید صلاحیت آنها و نیز فرآیند انتخابات ایشان قرار میگرفت، چنین تضییع حقوقی را در حق مردم شاهد نبودیم.
[1] . هیئت طراز در قانون اساسی مشروطه.
[2] . برای تفصیل نگاه شود به:
- بنابر اصل 4 قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
- بنابر اصل نود و یکم: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان ... تشکیل می شود.»
- بنابر اصل نود و چهارم: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»
- بنابر اصل نود و ششم: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.»
[3]. اصل نود و نهم قانون اساسی.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
